سیمكارت دائمی همراه اول با 138هزار تومان كاهش قیمت فروخته میشود
فروش سیمكارتهای دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان چندی پیش از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد كه توقف فروش این سیمكارتها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیمكارتهای دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد با این كه تاكنون خبر رسمی درباره قطعیت اجرای این مصوبه از سوی شركت ارتباطات سیار اعلام نشده، تنها از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد كه مبنای عمل، تصمیم كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
با پیگیری از شركت ارتباطات سیار درباره علت اعلام توقف فروش این سیمكارتها، اعلام شد كه این شركت، مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 را مبنایی برای ادامهی فروش این سیمكارتها قرار داده است.
در این مصوبه آمده است: بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موافقت كرده است كه ثبت نام سیمكارتهای دائمی جدید با نرخ یك میلیون و 500 هزار ریال كه شامل یك میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراك و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیمكارتهای دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.
این سوال كه آیا فروش این سیمكارتها متوقف میشود یا خیر همچنان وجود داشت تا اینكه سرانجام وزیر ارتباطات به این ابهام خاتمه داد و از قول وی عنوان شد كه برای فروش سیمكارتهای 150 هزار تومانی نیازی به لغو مصوبه فروش سیمكارتهای 288 هزار تومانی نیست و مبنای عمل، تصمیم كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاكید بر اینكه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذكر و اخطار داده است گفته بود: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیمكارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد كه فروش سیمكارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تك نرخی باشد.
حسن رضوانی تاكید كرده بود كه این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ كردیم و اگر مردم در این زمینه شكایتی دارند میتوانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه كرده و شكایت خود را اعلام كنند.
پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است كه این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است كه بعد از خصوصی شدن این روند تغییر میكند و اگر اپراتور یا هر كسی در این زمینه شكایتی داشته باشد، میتواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شكایت خود را مطرح كند.
نظر وزیر ارتباطات
اما وزیر ارتباطات در این باره به ایسنا گفته بود: قیمت سیمكارتها برای فروش اپراتورها در پروانه، 150 هزار تومان لحاظ شده است اما مصوبهای هم برای فروش با ودیعه 288 هزار تومانی در كنار این موضوع قرار دارد.
دكتر رضا تقیپور درباره این كه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره توقف فروش سیمكارتهای دائمی 288 هزار تومانی، چه زمانی محقق میشود، اظهار كرد: این موضوع به معنی كاهش قیمت برای سیمكارتها نیست زیرا در پروانه، قیمت 150هزار تومانی برای فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبهای هم بوده مبنی براین كه این سیمكارتها میتوانند با ودیعه 288 هزار تومان فروخته شوند و این تفاوت قیمت به ودیعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با ودیعه و بیودیعه است.
اجازهی سازمان تنظیم مقررات توقف یا ادامه فروش؟
به گفته او اگر قرار باشد سیمكارتهای جدید توسط اپراتورها غیر از آنچه كه در مصوبه آمده به فروش برسند باید از كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات كسب اجازه شود.
اما درباره این كه آیا لازم است پس از خصوصی شدن مخابرات، برای مصوبههای پیشین هیات دولت در زمان دولتی بودن مخابرات (مانند مصوبه فروش سیمكارت 288 هزار تومانی) دستور لغو مصوبه صادر شود، به نقل از وزیر ارتباطات مطرح شده كه چارچوب تعامل دولت با اپراتورها، پروانه آنان است و در تصمیمات جدیدی كه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میگیرد، در جاهایی كه در پروانه این اختیار به دولت داده شده، تصمیم كمیسیون مبنای عمل است.
بر اساس آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه رسید كه شركت ارتباطات سیار درصورت ابلاغ دستور توقف فروش سیمكارتهای 288 هزار تومانی به مخابرات یا اپراتور اول به اجرای آن ملزم خواهد شد و بدین ترتیب دیگر تمامی سیمكارتهای دایمی همراه اول با قیمت 150 هزار تومان فروخته میشوند و تفاوتی بین شمارهها یا كدها (912 یا 910) وجود نخواهد داشت و هر شمارهای در هر جای كشور نباید بیشتر از 150 هزار تومان فروخته شود. البته تاكنون مسوولان ارتباطات سیار درباره تایید یا رد این موضوع سخنی نگفتهاند.
فروش سیمكارتهای دائمی همراه اول با مبلغ 288 هزار تومان چندی پیش از سوی معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی غیرقانونی اعلام و گفته شد كه توقف فروش این سیمكارتها به اپراتور اول ابلاغ شده است و از این پس تمامی سیمكارتهای دائمی صفر همراه اول با قیمت 150 هزار تومان عرضه خواهد شد با این كه تاكنون خبر رسمی درباره قطعیت اجرای این مصوبه از سوی شركت ارتباطات سیار اعلام نشده، تنها از سوی وزیر ارتباطات اعلام شد كه مبنای عمل، تصمیم كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
با پیگیری از شركت ارتباطات سیار درباره علت اعلام توقف فروش این سیمكارتها، اعلام شد كه این شركت، مصوبه هیات وزیران در جلسه پنجم خردادماه سال 87 را مبنایی برای ادامهی فروش این سیمكارتها قرار داده است.
در این مصوبه آمده است: بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موافقت كرده است كه ثبت نام سیمكارتهای دائمی جدید با نرخ یك میلیون و 500 هزار ریال كه شامل یك میلیون و 200 هزار ریال هزینه اشتراك و 300 هزار ریال مالیات و تداوم ثبت نام سیمكارتهای دائمی قدیمی با نرخ دو میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال مجاز است.
این سوال كه آیا فروش این سیمكارتها متوقف میشود یا خیر همچنان وجود داشت تا اینكه سرانجام وزیر ارتباطات به این ابهام خاتمه داد و از قول وی عنوان شد كه برای فروش سیمكارتهای 150 هزار تومانی نیازی به لغو مصوبه فروش سیمكارتهای 288 هزار تومانی نیست و مبنای عمل، تصمیم كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است.
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاكید بر اینكه رگولاتوری در این باره بارها به همراه اول تذكر و اخطار داده است گفته بود: ابلاغ سازمان تنظیم مقررات برای توقف فروش سیمكارت دائمی 288 هزار تومانی همراه اول توسط سازمان به اپراتور اول اعلام شد كه فروش سیمكارت با این قیمت غیرقانونی است و باید تك نرخی باشد.
حسن رضوانی تاكید كرده بود كه این موضوع را در مردادماه سال جاری یعنی ماه گذشته به اپراتور اول ابلاغ كردیم و اگر مردم در این زمینه شكایتی دارند میتوانند به سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مراجعه كرده و شكایت خود را اعلام كنند.
پاسخ رگولاتوری درباره این مصوبه این است كه این مصوبه مربوط به زمان دولتی بودن مخابرات بوده و طبیعی است كه بعد از خصوصی شدن این روند تغییر میكند و اگر اپراتور یا هر كسی در این زمینه شكایتی داشته باشد، میتواند در بخش مربوطه در سایت سازمان به آدرس www.cra.ir شكایت خود را مطرح كند.
نظر وزیر ارتباطات
اما وزیر ارتباطات در این باره به ایسنا گفته بود: قیمت سیمكارتها برای فروش اپراتورها در پروانه، 150 هزار تومان لحاظ شده است اما مصوبهای هم برای فروش با ودیعه 288 هزار تومانی در كنار این موضوع قرار دارد.
دكتر رضا تقیپور درباره این كه مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره توقف فروش سیمكارتهای دائمی 288 هزار تومانی، چه زمانی محقق میشود، اظهار كرد: این موضوع به معنی كاهش قیمت برای سیمكارتها نیست زیرا در پروانه، قیمت 150هزار تومانی برای فروش اپراتورها لحاظ شده است اما مصوبهای هم بوده مبنی براین كه این سیمكارتها میتوانند با ودیعه 288 هزار تومان فروخته شوند و این تفاوت قیمت به ودیعه مربوط است و درواقع صحبت ما بر سر خط تلفن با ودیعه و بیودیعه است.
اجازهی سازمان تنظیم مقررات توقف یا ادامه فروش؟
به گفته او اگر قرار باشد سیمكارتهای جدید توسط اپراتورها غیر از آنچه كه در مصوبه آمده به فروش برسند باید از كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات كسب اجازه شود.
اما درباره این كه آیا لازم است پس از خصوصی شدن مخابرات، برای مصوبههای پیشین هیات دولت در زمان دولتی بودن مخابرات (مانند مصوبه فروش سیمكارت 288 هزار تومانی) دستور لغو مصوبه صادر شود، به نقل از وزیر ارتباطات مطرح شده كه چارچوب تعامل دولت با اپراتورها، پروانه آنان است و در تصمیمات جدیدی كه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میگیرد، در جاهایی كه در پروانه این اختیار به دولت داده شده، تصمیم كمیسیون مبنای عمل است.
بر اساس آنچه گفته شد میتوان به این نتیجه رسید كه شركت ارتباطات سیار درصورت ابلاغ دستور توقف فروش سیمكارتهای 288 هزار تومانی به مخابرات یا اپراتور اول به اجرای آن ملزم خواهد شد و بدین ترتیب دیگر تمامی سیمكارتهای دایمی همراه اول با قیمت 150 هزار تومان فروخته میشوند و تفاوتی بین شمارهها یا كدها (912 یا 910) وجود نخواهد داشت و هر شمارهای در هر جای كشور نباید بیشتر از 150 هزار تومان فروخته شود. البته تاكنون مسوولان ارتباطات سیار درباره تایید یا رد این موضوع سخنی نگفتهاند.