اواسط تيرماه سال جاري اعلام شد كه کليه سيم‌کارت‌هاي اعتباري ايرانسل که تا قبل از تاريخ 29 اسفندماه 87 خريداري شده و پس از فعال‌سازي، حداقل به مدت 90 روز متوالي يعني تا پايان خردادماه 88 خاموش بوده و يا از آن‌ها هيچ استفاده‌اي نشده باشد، درصورت عدم فعال‌سازي تا پايان تيرماه سال جاري به حال تعليق دائم درخواهند آمد و درصورت عدم فعال‌سازي اين دسته از سيم‌كارت‌ها تا پايان تيرماه سال جاري، مالكيت اين سيم‌كارت‌ها ضمن تعليق دائم به ايرانسل بازگردانده شده و تعليق مذکور شامل شماره سيم‌کارت است.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، روابط عمومي ايرانسل درباره اعلام آخرين آمار و تعداد سيم‌كارت‌هاي به تعليق درآمده با اشاره به زمان‌بر بودن تهيه اين آمار به ايسنا اظهار كرد: فعلا آماري در اين زمينه به طور خاص تهيه نكرديم.
اما به منظور فعال‌سازي مشتركان بايد پس از روشن كردن گوشي، يك تماس گرفته و يا پيامك ارسال يا دريافت كنند و يا از سرويس‌هاي ارزش افزوده مثل mms و gprs استفاده كنند؛ منظور از فعال‌سازي، روشن كردن و ارسال و يا دريافت تماس، mms ،sms و يا استفاده از gprs است.
اين دسته از مشتركان مي‌توانستند در صورت عدم نياز به سيم‌کارت خود، تا 31 تيرماه سال جاري نسبت به استفاده و يا انتقال اعتبار موجود در سيم‌كارت خود اقدام كنند.
اما محمد كرم‌پور – رييس سازمان تنظيم قررات و ارتباطات راديويي – با بيان اين كه در پروانه اپراتور اول سقف 38 ميليوني در نظر گرفته شده است گفته بود: براي اپراتور دوم 15 ميليون و 800 هزار نفر در نظر گرفته شده كه اگر هر تغييري بخواهد در آن صورت بگيرد، بايد اپراتور درخواست خود را ارائه كند.
معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم گفته بود: محدوديت‌هاي مورد نظر شوراي اقتصاد كه در شرايط صدور الحاقيه پروانه نيز قيد شده است، براي دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.
لطف‌الله سبوحي اظهار كرده بود: در پروانه‌اي كه به اپراتور دوم تلفن همراه اعطا شده، در برخي موارد اعداد و ارقام كاملا شفاف نيست اما در همان پروانه اختياراتي براي قانون‌گذار ديده شده كه بر اساس آن مديريت بازار و رقابت را كنترل مي‌كند؛ در پروانه اپراتور دوم اسناد پشتيبان از جمله مصوبه شوراي اقتصاد ديده شده كه اجازه صدور پروانه را داده و در همان جا هم اعداد و ارقام را مشخص كرده است و محدوديت‌هاي مورد نظر شوراي اقتصاد كه در شرايط صدور الحاقيه پروانه نيز قيد شده است براي دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.
سبوحي در ادامه تأكيد كرد: رقم 15 ميليون و 800 هزار مشترك، رقمي است كه در طرح تجاري اپراتور دوم به رگولاتوري شوراي اقتصاد پيشنهاد شده و مبناي سقف پروانه از نگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همين موضوع است و براي رفع ابهامات، به زودي جلسه‌اي با مديران اپراتور دوم مي‌گذاريم و به صورت رسمي اين موضوع را به آن‌ها گوشزد خواهيم كرد.
او اعلام كرد: بخش نظارت سازمان‌هاي رگولاتوري بايد تعداد مشتركان فعال اپراتورها را كنترل كند و در زمان لازم دستور توقف واگذاري‌ها صادر مي‌شود و در ايران هم احتمالا اين روش به كار گرفته خواهد شد كه البته در اين رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر كند.
سبوحي درباره شرايط تغيير سقف واگذاري‌هاي اپراتورها توسط رگولاتوري توضيح داد كه در تغيير سقف واگذاري‌ها همواره دو موضوع مورد بررسي است، اول اين كه ممكن است نهاد حاكميتي در ازاي افزايش سقف مبالغي را از اپراتور دريافت كند و دوم بررسي شرايط بازار موجود و ايجاد فضاي عادلانه رقابتي است. چون رگولاتور نبايد شرايطي را فراهم كند كه از نظر سهم بازار يكي از اپراتورها بزرگ شود و ساير اپراتورها كوچك بمانند؛ اصل 44 قانون اساسي به هر يك از اپراتورها تنها اجازه گرفتن 40 درصد از سهم بازار را مي‌دهد كه پس از دريافت پيشنهاد جديد از سوي اپراتورها حتما به اين موارد توجه مي‌شود.
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، روابط عمومي ايرانسل درباره اعلام آخرين آمار و تعداد سيم‌كارت‌هاي به تعليق درآمده با اشاره به زمان‌بر بودن تهيه اين آمار به ايسنا اظهار كرد: فعلا آماري در اين زمينه به طور خاص تهيه نكرديم.
اما به منظور فعال‌سازي مشتركان بايد پس از روشن كردن گوشي، يك تماس گرفته و يا پيامك ارسال يا دريافت كنند و يا از سرويس‌هاي ارزش افزوده مثل mms و gprs استفاده كنند؛ منظور از فعال‌سازي، روشن كردن و ارسال و يا دريافت تماس، mms ،sms و يا استفاده از gprs است.
اين دسته از مشتركان مي‌توانستند در صورت عدم نياز به سيم‌کارت خود، تا 31 تيرماه سال جاري نسبت به استفاده و يا انتقال اعتبار موجود در سيم‌كارت خود اقدام كنند.
اما محمد كرم‌پور – رييس سازمان تنظيم قررات و ارتباطات راديويي – با بيان اين كه در پروانه اپراتور اول سقف 38 ميليوني در نظر گرفته شده است گفته بود: براي اپراتور دوم 15 ميليون و 800 هزار نفر در نظر گرفته شده كه اگر هر تغييري بخواهد در آن صورت بگيرد، بايد اپراتور درخواست خود را ارائه كند.
معاون بررسي‌هاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي هم گفته بود: محدوديت‌هاي مورد نظر شوراي اقتصاد كه در شرايط صدور الحاقيه پروانه نيز قيد شده است، براي دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.
لطف‌الله سبوحي اظهار كرده بود: در پروانه‌اي كه به اپراتور دوم تلفن همراه اعطا شده، در برخي موارد اعداد و ارقام كاملا شفاف نيست اما در همان پروانه اختياراتي براي قانون‌گذار ديده شده كه بر اساس آن مديريت بازار و رقابت را كنترل مي‌كند؛ در پروانه اپراتور دوم اسناد پشتيبان از جمله مصوبه شوراي اقتصاد ديده شده كه اجازه صدور پروانه را داده و در همان جا هم اعداد و ارقام را مشخص كرده است و محدوديت‌هاي مورد نظر شوراي اقتصاد كه در شرايط صدور الحاقيه پروانه نيز قيد شده است براي دارنده پروانه لازم‌الاجرا است.
سبوحي در ادامه تأكيد كرد: رقم 15 ميليون و 800 هزار مشترك، رقمي است كه در طرح تجاري اپراتور دوم به رگولاتوري شوراي اقتصاد پيشنهاد شده و مبناي سقف پروانه از نگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي همين موضوع است و براي رفع ابهامات، به زودي جلسه‌اي با مديران اپراتور دوم مي‌گذاريم و به صورت رسمي اين موضوع را به آن‌ها گوشزد خواهيم كرد.
او اعلام كرد: بخش نظارت سازمان‌هاي رگولاتوري بايد تعداد مشتركان فعال اپراتورها را كنترل كند و در زمان لازم دستور توقف واگذاري‌ها صادر مي‌شود و در ايران هم احتمالا اين روش به كار گرفته خواهد شد كه البته در اين رابطه بهتر است معاونت نظارت سازمان اظهار نظر كند.
سبوحي درباره شرايط تغيير سقف واگذاري‌هاي اپراتورها توسط رگولاتوري توضيح داد كه در تغيير سقف واگذاري‌ها همواره دو موضوع مورد بررسي است، اول اين كه ممكن است نهاد حاكميتي در ازاي افزايش سقف مبالغي را از اپراتور دريافت كند و دوم بررسي شرايط بازار موجود و ايجاد فضاي عادلانه رقابتي است. چون رگولاتور نبايد شرايطي را فراهم كند كه از نظر سهم بازار يكي از اپراتورها بزرگ شود و ساير اپراتورها كوچك بمانند؛ اصل 44 قانون اساسي به هر يك از اپراتورها تنها اجازه گرفتن 40 درصد از سهم بازار را مي‌دهد كه پس از دريافت پيشنهاد جديد از سوي اپراتورها حتما به اين موارد توجه مي‌شود.