کميته سه جانبه براي حل مشکلات تاليا از جمله انتخاب سرمايه‌گذار جديد تشکيل شد.
به گزارش عصر ارتباط، اين کميته متشکل از يک نماينده از سوي تاليا، يک نماينده از سوي شرکت مخابرات ايران و يک نماينده از سوي کميسيون تنظيم مقررات است که براي حل اختلافات ميان تاليا و شرکت مخابرات ايران تشکيل جلسه خواهند داد.
محمود خسروي –رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- با اعلام اين خبر به خبرنگار عصرارتباط گفت: طبق بندي که در قرارداد تاليا آمده است، چنانچه اختلافي ميان مجتمع تعاوني اسلامي رفسنجان و شرکت مخابرات ايران پيش بيايد، کميسيون تنظيم مقررات بايد مسايل را حل و فصل کرده و ميان آن‌ها داوري کند.
او افزود: مشکلات ميان پيمانکار و کارفرما بر سر انتخاب سرمايه‌گذار جديد در کميسيون تنظيم مقررات مطرح شد که سرانجام به يک کميته سه جانبه ارجاع و قرار شد با تشکيل جلسات کميته به مسايل و مشکلات و اختلافات آن‌ها رسيدگي شود.
خسروي گفت: اين کميته سه جانبه طي دو تا سه ماه آينده نسبت به حل اختلافات ميان اين دو شرکت اقدام خواهد کرد.
رگولاتور درباره احتمال تغيير مفاد قرارداد في‌مابين شرکت مخابرات ايران و تاليا به‌خصوص شرايط سرمايه‌گذار جديد اين پيمانکار سيم‌کارت‌هاي اعتباري، گفت: کميته پس از بررسي شرايط درباره تغييرات احتمالي قرارداد تصميم‌گيري خواهد کرد و چون رابطه ميان تاليا و شرکت مخابرات ايران رابطه پيمانکار و کارفرما است، در نهايت بايد باهم توافق کنند.
او درباره ورود کميسيون تنظيم مقررات به موضوع اختلاف ميان اين دو شرکت، گفت: چون تاليا و شرکت مخابرات ايران در يک بندي از قرارداد خود آورده‌اند در صورت بروز اختلاف ميان آن‌ها کميسيون تنظيم مقررات به آن‌ها کمک کرده و داوري کند، بر همين اساس هم کميسيون تنظيم مقررات اين کار را انجام داده و با برگزاري جلساتي، گروهي را براي بررسي اختلاف ميان آن‌ها تشکيل داده است.
به گفته خسروي، طي بررسي‌هاي يک ساله اين گروه، کميسيون هم به موازات آن موضوع را بررسي کرده است که در نهايت با تصميم کميسيون تنظيم مقررات، نتيجه اين شد که کميته‌اي سه نفره مسايل و اختلافات را بررسي کنند و اگر لازم است الحاقيه‌اي براي آن ارايه شود، آن کميته بايد درباره آن تصميم بگيرد.
رگولاتوري از معرفي افراد اين کميته خبر داد و گفت: از هفته جاري جلسات اين کميته سه جانبه تشکيل خواهد شد.
مشکلات تاليا از زماني آغاز شد که اين پيمانکار- اپراتور به‌دليل خروج سرمايه‌گذار خود عملا نتوانست توسعه اولين شبکه تلفن‌همراه اعتباري ايران را تداوم دهد، چنان‌که تاکنون مهم‌ترين مانع براي جذب سرمايه‌گذار از سوي تاليا سخت‌گيري‌هاي کارفرما اعلام شده و شرکت مخابرات ايران نيز مهم‌ترين مانع را براي جذب سرمايه‌گذار جديد ماهيت تعاوني بودن پيمانکار و چالش‌هاي حقوقي آن اعلام کرده است.
شرکت مخابرات ايران از زمان مطرح شدن انتخاب سرمايه‌گذار جديد براي تاليا، عليرغم همه تغيير و تحول‌هايي که در بازار تلفن‌همراه ايران طي چند سال گذشته رخ داده، همچنان معتقد است، تاليا بايد با توجه به مفاد پروانه اوليه خودش اقدام به جذب سرمايه‌گذار کند.
تاليا که در زمان شروع به‌کار خود با عرضه سيم‌کارت‌هاي اعتباري تلفن همراه پروژه‌اي نو و جديد در صنعت مخابرات کشور محسوب مي‌شد، اما اکنون با عرضه سيم‌کارت‌هاي اعتباري همراه اول و ايرانسل با شرايطي مواجه شده است که به‌دليل چارچوب‌هاي سخت‌گيرانه پروانه عملا هيچ سرمايه‌گذار خارجي حاضر نمي‌شود اين پروژه را با همان شرايط اوليه فاينانس کند.
تاليا در حال حاضر همچنان با همان ميزان توسعه اوليه و تنها با کم‌تر از 500 هزار مشترک سيم‌کارت اعتباري تلفن‌همراه به حيات نيمه جانش ادامه مي‌دهد.
شرکت تعاوني اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان- اولين عرضه‌کننده سيم‌کارت‌هاي اعتباري- از ابتداي آغاز به کار خود با مشکل سرمايه‌گذار مواجه شد چنان‌که برخي صاحب‌نظران در کنار موانع اقتصادي و حتي مديريتي اين پروژه وابستگي‌هاي سياسي پيمانکار را از جمله دلايل متوقف شدن توسعه آن مي‌دانند.
نخستين پيمانکار- اپراتور تلفن‌همراه اعتباري ايران پس از کنار رفتن Tele2 سوئد در ابتداي کارش از سرمايه‌گذاري در اين پروژه ديگر نتوانست سرمايه‌گذاري براي توسعه و افزايش پوشش در ديگر شهرهاي ايران پيدا کند. تاليا ناگزير به پوشش مراکز 30 استان کشور بسنده کرده است.
اولين پيمانکار بزرگ‌ترين پروژه مخابراتي کشور که در اين مدت با اتهام‌هايي همچون زيان ناشي از عدم النفع، شکست پروژه غيردولتي و ناکامي پيمانکاري مخابراتي در ايران روبه‌رو بوده، مدت زمان زيادي است که موضوع سرمايه‌گذار خود را با شرکت مخابرات ايران مطرح کرده است، اين در حالي است که اين بار وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز براي حل مشکل آن به کمک سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آمده است.
هرچند که تاکنون وفا غفاريان – رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران- همچنان بر مواضع شرکت مطبوعش تاکيد کرده و گفته است: ما براي سرمايه‌گذار تاليا فقط يک شرط گذاشتيم و آن هم اين است که مفاد قرارداد في‌مابين را بپذيرد.
او معتقد است: شرکت‌هايي که تمايل به سرمايه‌گذاري در اين پروژه دارند بايد شرايط زمان مذاکره براي شروع به کار اين اپراتور را پذيرفته و همه آنچه که در زمان امضاي پروانه و برگزاري مزايده و انعقاد قرارداد درج شده را بپذيرند زيرا نمي‌توان انتظار داشت در ميانه يک قرارداد، شرايط آن را به‌طور يک‌طرفه تغيير دهيم.
به گزارش عصر ارتباط، اين کميته متشکل از يک نماينده از سوي تاليا، يک نماينده از سوي شرکت مخابرات ايران و يک نماينده از سوي کميسيون تنظيم مقررات است که براي حل اختلافات ميان تاليا و شرکت مخابرات ايران تشکيل جلسه خواهند داد.
محمود خسروي –رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي- با اعلام اين خبر به خبرنگار عصرارتباط گفت: طبق بندي که در قرارداد تاليا آمده است، چنانچه اختلافي ميان مجتمع تعاوني اسلامي رفسنجان و شرکت مخابرات ايران پيش بيايد، کميسيون تنظيم مقررات بايد مسايل را حل و فصل کرده و ميان آن‌ها داوري کند.
او افزود: مشکلات ميان پيمانکار و کارفرما بر سر انتخاب سرمايه‌گذار جديد در کميسيون تنظيم مقررات مطرح شد که سرانجام به يک کميته سه جانبه ارجاع و قرار شد با تشکيل جلسات کميته به مسايل و مشکلات و اختلافات آن‌ها رسيدگي شود.
خسروي گفت: اين کميته سه جانبه طي دو تا سه ماه آينده نسبت به حل اختلافات ميان اين دو شرکت اقدام خواهد کرد.
رگولاتور درباره احتمال تغيير مفاد قرارداد في‌مابين شرکت مخابرات ايران و تاليا به‌خصوص شرايط سرمايه‌گذار جديد اين پيمانکار سيم‌کارت‌هاي اعتباري، گفت: کميته پس از بررسي شرايط درباره تغييرات احتمالي قرارداد تصميم‌گيري خواهد کرد و چون رابطه ميان تاليا و شرکت مخابرات ايران رابطه پيمانکار و کارفرما است، در نهايت بايد باهم توافق کنند.
او درباره ورود کميسيون تنظيم مقررات به موضوع اختلاف ميان اين دو شرکت، گفت: چون تاليا و شرکت مخابرات ايران در يک بندي از قرارداد خود آورده‌اند در صورت بروز اختلاف ميان آن‌ها کميسيون تنظيم مقررات به آن‌ها کمک کرده و داوري کند، بر همين اساس هم کميسيون تنظيم مقررات اين کار را انجام داده و با برگزاري جلساتي، گروهي را براي بررسي اختلاف ميان آن‌ها تشکيل داده است.
به گفته خسروي، طي بررسي‌هاي يک ساله اين گروه، کميسيون هم به موازات آن موضوع را بررسي کرده است که در نهايت با تصميم کميسيون تنظيم مقررات، نتيجه اين شد که کميته‌اي سه نفره مسايل و اختلافات را بررسي کنند و اگر لازم است الحاقيه‌اي براي آن ارايه شود، آن کميته بايد درباره آن تصميم بگيرد.
رگولاتوري از معرفي افراد اين کميته خبر داد و گفت: از هفته جاري جلسات اين کميته سه جانبه تشکيل خواهد شد.
مشکلات تاليا از زماني آغاز شد که اين پيمانکار- اپراتور به‌دليل خروج سرمايه‌گذار خود عملا نتوانست توسعه اولين شبکه تلفن‌همراه اعتباري ايران را تداوم دهد، چنان‌که تاکنون مهم‌ترين مانع براي جذب سرمايه‌گذار از سوي تاليا سخت‌گيري‌هاي کارفرما اعلام شده و شرکت مخابرات ايران نيز مهم‌ترين مانع را براي جذب سرمايه‌گذار جديد ماهيت تعاوني بودن پيمانکار و چالش‌هاي حقوقي آن اعلام کرده است.
شرکت مخابرات ايران از زمان مطرح شدن انتخاب سرمايه‌گذار جديد براي تاليا، عليرغم همه تغيير و تحول‌هايي که در بازار تلفن‌همراه ايران طي چند سال گذشته رخ داده، همچنان معتقد است، تاليا بايد با توجه به مفاد پروانه اوليه خودش اقدام به جذب سرمايه‌گذار کند.
تاليا که در زمان شروع به‌کار خود با عرضه سيم‌کارت‌هاي اعتباري تلفن همراه پروژه‌اي نو و جديد در صنعت مخابرات کشور محسوب مي‌شد، اما اکنون با عرضه سيم‌کارت‌هاي اعتباري همراه اول و ايرانسل با شرايطي مواجه شده است که به‌دليل چارچوب‌هاي سخت‌گيرانه پروانه عملا هيچ سرمايه‌گذار خارجي حاضر نمي‌شود اين پروژه را با همان شرايط اوليه فاينانس کند.
تاليا در حال حاضر همچنان با همان ميزان توسعه اوليه و تنها با کم‌تر از 500 هزار مشترک سيم‌کارت اعتباري تلفن‌همراه به حيات نيمه جانش ادامه مي‌دهد.
شرکت تعاوني اسلامي مجتمع صنعتي رفسنجان- اولين عرضه‌کننده سيم‌کارت‌هاي اعتباري- از ابتداي آغاز به کار خود با مشکل سرمايه‌گذار مواجه شد چنان‌که برخي صاحب‌نظران در کنار موانع اقتصادي و حتي مديريتي اين پروژه وابستگي‌هاي سياسي پيمانکار را از جمله دلايل متوقف شدن توسعه آن مي‌دانند.
نخستين پيمانکار- اپراتور تلفن‌همراه اعتباري ايران پس از کنار رفتن Tele2 سوئد در ابتداي کارش از سرمايه‌گذاري در اين پروژه ديگر نتوانست سرمايه‌گذاري براي توسعه و افزايش پوشش در ديگر شهرهاي ايران پيدا کند. تاليا ناگزير به پوشش مراکز 30 استان کشور بسنده کرده است.
اولين پيمانکار بزرگ‌ترين پروژه مخابراتي کشور که در اين مدت با اتهام‌هايي همچون زيان ناشي از عدم النفع، شکست پروژه غيردولتي و ناکامي پيمانکاري مخابراتي در ايران روبه‌رو بوده، مدت زمان زيادي است که موضوع سرمايه‌گذار خود را با شرکت مخابرات ايران مطرح کرده است، اين در حالي است که اين بار وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز براي حل مشکل آن به کمک سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي آمده است.
هرچند که تاکنون وفا غفاريان – رييس هيات مديره شرکت مخابرات ايران- همچنان بر مواضع شرکت مطبوعش تاکيد کرده و گفته است: ما براي سرمايه‌گذار تاليا فقط يک شرط گذاشتيم و آن هم اين است که مفاد قرارداد في‌مابين را بپذيرد.
او معتقد است: شرکت‌هايي که تمايل به سرمايه‌گذاري در اين پروژه دارند بايد شرايط زمان مذاکره براي شروع به کار اين اپراتور را پذيرفته و همه آنچه که در زمان امضاي پروانه و برگزاري مزايده و انعقاد قرارداد درج شده را بپذيرند زيرا نمي‌توان انتظار داشت در ميانه يک قرارداد، شرايط آن را به‌طور يک‌طرفه تغيير دهيم.