از هفته گذشته تاکنون تماس‌های بی‌شماری با گروه دیجيتال گرفته شده که تماما مبنی بر قطع کلیه خطوط مشترکانی بود که یکی از خطوط تلفن همراه آنها به دلیل بدهی قطع شده است. این درحالی است که خطوط قطع شده هیچ گونه بدهی نداشته است.
داستان از این قرار است که اگر شما از مشترکان شرکت همراه اول بوده باشید که از قضا خط خود را چند سال پیش به شکل قراردادی خریده، اما هنوز سند آن را به نام خود نکرده باشید، در صورتی که صاحب اصلی، خطوط دیگری نیز داشته باشد یا حتی برخی از آن خطوط را نیز به مانند همان روشی که به شما واگذار کرده باشد به دیگران نیز واگذار کرده باشد، اگر یکی از آن مشترکان صورتحساب خود را پرداخت نکرده و خطش به دلیل بدهی قطع شده و پیگیر پرداخت بدهی خود نیز نباشد، سایر خطوطی که به نام آن فرد یا فرد فروشنده باشد تا پرداخت کامل وجه بدهی قطع مي‌شود.
نکته قابل تامل در این جریان به آن دسته از مشترکانی باز مي‌گردد که همیشه جزو مشترکان خوش حساب بوده‌اند و خطوط آنها هم بدهی نداشته است، اما بنا به هر دلیلی همچنان سند خطشان به نام آنها نیست. برخی از این مشترکان در تماس با ما مي‌گویند که برای پیگیری وصل خطوط خود متاسفانه هیچ همکاری با آنها از سوی شرکت ارتباطات سیار صورت نمي‌گیرد، چرا که مجموعه همراه اول در حقیقت صاحب اصلی خط را مي‌شناسد نه فردی را که سیم‌کارت در اختیار اوست.
قانونی که مشترکان نمی‌دانند
در يكي از بندهاي فرم‌هاي تقاضاي اشتراك در تلفن ثابت و سيار عنوان شده است «من به مخابرات وكالت مي‌دهم كه اگر بدهي داشته باشم مخابرات اين حق را دارد كه ساير امكانات مخابراتي من را قطع كند يا از ساير اموال من طبق مقررات وصول كند»؛ اين بند در تفاهم‌نامه تلفن ثابت، سيار و هم در ديتا وجود دارد و شركت مخابرات ايران طبق آن، در زمان بروز بدهي مشتركان، اين اختيار را دارد و مي‌تواند به قطع ساير خطوط ارتباطي آنها اقدام كند و اين موضوعي است كه خود مشترك در زمان خريد آن خط موافقت كرده است، اما گاهي مشتركان در زمان خريد تلفن‌همراه يا ثابت فرم‌هاي تقاضاي اشتراكي را امضا مي‌كنند بدون اينكه محتواي آن را با دقت مطالعه كرده باشند.
اما قطع سایر خطوط تنها زمانی رخ مي‌دهد که بدهی مشترک بد حساب بسیار بیشتر از ودیعه‌ای باشد که او نزد مخابرات دارد. اگر مشترك مخابرات بدهي خود را نپردازد در ابتدا خط او یک طرفه خواهد شد و بعد از آن از سوي مخابرات به او اخطار داده مي‌شود و پس از آن اگر بدهي پرداخته نشود، تلفنش قطع خواهد شد، اما چنانچه بدهي او بيشتر از ميزان وديعه‌اش نزد مخابرات بود، در آن صورت ساير امكانات ارتباطي او قطع مي‌شوند. چه ارتباط سیار باشد و چه ارتباط ثابت.
صابر فيضي، مديرعامل شركت مخابرات ايران، در همین رابطه در گفت‌وگو با ايسنا با تاييد اين كه شركت مخابرات ايران در ازاي بدهي هر يك از خطوط تلفن ثابت و همراه تمامي خطوط ارتباطي آنها را قطع مي‌كند، اظهار كرد: ما فرم‌هاي تقاضاي اشتراكي هم در تلفن ثابت و هم در تلفن سيار داريم و مشتركان در زمان خريد تلفن ثابت و تلفن همراه فرمي را امضا مي‌كنند كه بايد به خوبي آن را مطالعه كنند و اين در حالي است كه بسياري از مردم هنگام خريد به اين موضوع توجه نمي‌كنند.
او در پاسخ به اين سوال كه اگر مشترك تلفن ثابتي بدهي بيشتر از مبلغ وديعه‌اش داشته باشد و تلفن همراه نداشته باشد تكليف مخابرات چه مي‌شود، گفت: در اين صورت از طريق محاكم قضايي حكم ضبط اموال گرفته خواهد شد البته اين بستگي به ميزان بدهي مشترك دارد.
فيضي در توضيح اين موضوع گفت: در اين شرايط چندين بار به او اخطار داده مي‌شود و پس از خوانده شدن مشترك به كلانتري، مجبور به پرداخت بدهي مي‌شود و معمولا كار به ضبط اموال كشيده نمي‌شود، اما مخابرات اين اختيار را دارد و در واقع مشترك در زمان خريد آن را امضا و تاييد كرده است.
وقتي ودایع بلااستفاده مي‌شود
اتفاقی که طی دو هفته گذشته رخ داده و باعث قطع خطوط بسیاری از مشترکانی شده که خطوط آنها هیچ بدهی ندارند درحالی است که طی یکی دو سال گذشته بحث قبوض میان دوره‌ای مطرح شده است. به این ترتیب که اگر میزان مصرف مشترک در طول یک دوره زمانی از مبلغی بالاتر بوده باشد خط او تا زمان تسویه حساب آن مبلغ یکطرفه مي‌شود یا اینکه افرادی که مصرف بسیاری دارند مي‌تواند با بالابردن میزان ودیعه خود در نزد مخابرات از بروز قطعی‌هایی اینچنین جلوگیری کنند.
اما در همین رابطه گفته مي‌شود که شرکت ارتباطات سیار مکلف نیست تا بعد از رسیدن میزان مصرف مشترکانش به آن خط قرمز که برای تلفن همراه 30هزار تومان و برای ثابت 10هزار تومان است، خط را یک طرفه یا قطع بکند، اما با این حال اجازه انجام این کار را دارد که بسیار به ندرت این اتقاق رخ مي‌دهد.
با این حال یکی از علل مشکلاتی که این روزها دست به گریبان برخی از مشترکان است صورت حساب‌های رومینگ بین‌الملل بوده است. درست است که بعد از صرف سقف 200دلار در مکالمات رومینگ شرکت ارتباطات سیار مي‌تواند خط مشترک را قطع یا یکطرفه کند، اما به دلیل برخی از مسائل مطرح بین اپراتورها ممکن است این اتفاق با تاخیر رخ دهد.
چرا که معمولا میزان مصرف مشترکی که در خارج از کشور بوده باشد به شکل آنلاین محاسبه نشده و ممکن است با فاصله‌ای چند روزه به مرکز اصلی ارسال شود. همین امر باعث مي‌شود که مشترک خواسته یا ناخواسته بیشتر از آن سقف 200دلار مکالمه داشته باشد که در برخی از مواقع این رقم ممکن است به هزار دلار نیز برسد.
از سوی دیگر با توجه به عرضه سیم‌کارت‌های ارزان قیمت اگر مشترکی خطش قطع شده باشد به دلیل داشتن سایر شماره‌های ارتباطی آنچنان پیگیر بدهی خود نیست و در نتیجه با این تفاسیر بدهی‌های لاوصولی شرکت مخابرات افزایش مي‌یابد که برای وصل آن شرکت باید اقداماتی را انجام دهد. با توجه به خصوصی‌سازی صورت گرفته در شرکت مخابرات ایران، بسیاری این اقدامات و سخت‌گیری‌ها برای وصول مطالبات این شرکت را بی ارتباط با شفاف‌سازی صورت حساب‌های این شرکت نمي‌دانند، اما از سویی نیز گفته مي‌شود که شرکت ارتباطات سیار پیش از خصوصی سازی نیز چنین روش‌هایی را برای وصول حساب‌های خود در دست داشته است.
نکته‌ای که در این بین به آن اشاره مي‌شود گذر دوره اتصال کانکشن شرکت ارتباطات سیار به دوران رشد است. در دوره قبلی این شرکت بیشتر به دنبال افزایش مشترکان خود یا پاسخ به نیاز بازار بوده است، اما با توجه به اشباع بازار در زمان حاضر گفته مي‌شود که توان شرکت بیشتر روی ارائه سرویس‌های ارزش افزوده یا بررسی حساب‌های مشترکان است.
با این حال برخی از مشترکانی که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند پیشنهاد داده‌اند که شرکت ارتباطات سیار مي‌توانست با برگزاری مزایده، شماره‌هایی را که دارای بدهی هستند را واگذار و طلب خود را وصول و سایر مشترکان را از بلاتکلیفی درآورند، اما ارتباط سیاری‌ها در این باره مي‌گویند که معمولا خطوطی که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند بدهی بالای یک‌میلیون تومان دارند. در اینصورت حتی بعد از کسر مبلغ ودیعه و با توجه به آنکه خطوط تلفن همراه ثابت در بازار حتی در شماره‌های رند آن نیز هم‌اکنون بیشتر از 500هزار تومان نیست و مضاف بر آن اینگونه خطوط دیگر مشتری در بازار ندارند با این روش هم طلب این شرکت از مشترکان بد حساب اینچنینی وصول نشده و تنها راه اقدامات قضایی است که به تازگی با این روش در حال انجام است.
نکته اخلاقی
به‌رغم اینکه مخابرات تلاش می‌کند با استفاده از محمل‌های قانونی مشکلات بدهی خود از مشترکان را حل کند، پرسش‌های مشترکان بی جواب مانده است. چرا كه شرکتی که هزینه تبلیغ میلیاردی‌اش سر به فلک می‌زند حاضر به اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص نیست. قطع خطوط دیگر یک مشترک حتی اگر محمل‌های قانونی داشته باشد بدون اطلاع و هشدار قبلی نوعی حرکت غیراخلاقی و توهین‌آمیز به شمار می‌آید. در همین زمینه مشترکانی که با دنیای اقتصاد تماس گرفته‌اند خاطر نشان می‌کنند همراه اول حاضر نیست به هیچ وجه اطلاعاتی از صاحبان فعلی سیم‌کارت‌ها و آدرس آنها در اختیار صاحب خط بگذارد تا حداقل
خود آنان به دنبال صاحبان اصلی بدهی باشند. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که چرا همراه اول پس از چند سال ناگهان به فکر وصول این بدهی‌ها افتاده و طی این سال‌ها هیچ اقدامي برای آن انجام نداده است. در واقع به نظر می‌رسد همراه اول به نوعی قصد دارد تا بدهی خود را از کسانی بگیرد که تنها گناه آنها این بوده در دورانی که عرف بازار خرید و فروش وکالتی بوده، سیم‌کارت را به این صورت فروخته و يا خريده‌اند.
به هر حال به نظر می‌رسد در این بین و بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران بیشتر افرادی متضرر شده‌اند که طی پنج یا شش سال پیش خطوط خود را به شیوه وکالتی فروخته‌اند و سندی به نام فرد خریدار نزده‌اند. به هر حال اگر شما هم جزو هر کدام از این دسته هستید (خریدار یا فروشنده بدون سند) بهتر است که هر چه زودتر فکری به حال سند تلفن‌همراه خود کرده تا در آینده‌ای نه چندان دور با مشکلاتی از این دست روبه‌رو نشوید.
داستان از این قرار است که اگر شما از مشترکان شرکت همراه اول بوده باشید که از قضا خط خود را چند سال پیش به شکل قراردادی خریده، اما هنوز سند آن را به نام خود نکرده باشید، در صورتی که صاحب اصلی، خطوط دیگری نیز داشته باشد یا حتی برخی از آن خطوط را نیز به مانند همان روشی که به شما واگذار کرده باشد به دیگران نیز واگذار کرده باشد، اگر یکی از آن مشترکان صورتحساب خود را پرداخت نکرده و خطش به دلیل بدهی قطع شده و پیگیر پرداخت بدهی خود نیز نباشد، سایر خطوطی که به نام آن فرد یا فرد فروشنده باشد تا پرداخت کامل وجه بدهی قطع مي‌شود.
نکته قابل تامل در این جریان به آن دسته از مشترکانی باز مي‌گردد که همیشه جزو مشترکان خوش حساب بوده‌اند و خطوط آنها هم بدهی نداشته است، اما بنا به هر دلیلی همچنان سند خطشان به نام آنها نیست. برخی از این مشترکان در تماس با ما مي‌گویند که برای پیگیری وصل خطوط خود متاسفانه هیچ همکاری با آنها از سوی شرکت ارتباطات سیار صورت نمي‌گیرد، چرا که مجموعه همراه اول در حقیقت صاحب اصلی خط را مي‌شناسد نه فردی را که سیم‌کارت در اختیار اوست.
قانونی که مشترکان نمی‌دانند
در يكي از بندهاي فرم‌هاي تقاضاي اشتراك در تلفن ثابت و سيار عنوان شده است «من به مخابرات وكالت مي‌دهم كه اگر بدهي داشته باشم مخابرات اين حق را دارد كه ساير امكانات مخابراتي من را قطع كند يا از ساير اموال من طبق مقررات وصول كند»؛ اين بند در تفاهم‌نامه تلفن ثابت، سيار و هم در ديتا وجود دارد و شركت مخابرات ايران طبق آن، در زمان بروز بدهي مشتركان، اين اختيار را دارد و مي‌تواند به قطع ساير خطوط ارتباطي آنها اقدام كند و اين موضوعي است كه خود مشترك در زمان خريد آن خط موافقت كرده است، اما گاهي مشتركان در زمان خريد تلفن‌همراه يا ثابت فرم‌هاي تقاضاي اشتراكي را امضا مي‌كنند بدون اينكه محتواي آن را با دقت مطالعه كرده باشند.
اما قطع سایر خطوط تنها زمانی رخ مي‌دهد که بدهی مشترک بد حساب بسیار بیشتر از ودیعه‌ای باشد که او نزد مخابرات دارد. اگر مشترك مخابرات بدهي خود را نپردازد در ابتدا خط او یک طرفه خواهد شد و بعد از آن از سوي مخابرات به او اخطار داده مي‌شود و پس از آن اگر بدهي پرداخته نشود، تلفنش قطع خواهد شد، اما چنانچه بدهي او بيشتر از ميزان وديعه‌اش نزد مخابرات بود، در آن صورت ساير امكانات ارتباطي او قطع مي‌شوند. چه ارتباط سیار باشد و چه ارتباط ثابت.
صابر فيضي، مديرعامل شركت مخابرات ايران، در همین رابطه در گفت‌وگو با ايسنا با تاييد اين كه شركت مخابرات ايران در ازاي بدهي هر يك از خطوط تلفن ثابت و همراه تمامي خطوط ارتباطي آنها را قطع مي‌كند، اظهار كرد: ما فرم‌هاي تقاضاي اشتراكي هم در تلفن ثابت و هم در تلفن سيار داريم و مشتركان در زمان خريد تلفن ثابت و تلفن همراه فرمي را امضا مي‌كنند كه بايد به خوبي آن را مطالعه كنند و اين در حالي است كه بسياري از مردم هنگام خريد به اين موضوع توجه نمي‌كنند.
او در پاسخ به اين سوال كه اگر مشترك تلفن ثابتي بدهي بيشتر از مبلغ وديعه‌اش داشته باشد و تلفن همراه نداشته باشد تكليف مخابرات چه مي‌شود، گفت: در اين صورت از طريق محاكم قضايي حكم ضبط اموال گرفته خواهد شد البته اين بستگي به ميزان بدهي مشترك دارد.
فيضي در توضيح اين موضوع گفت: در اين شرايط چندين بار به او اخطار داده مي‌شود و پس از خوانده شدن مشترك به كلانتري، مجبور به پرداخت بدهي مي‌شود و معمولا كار به ضبط اموال كشيده نمي‌شود، اما مخابرات اين اختيار را دارد و در واقع مشترك در زمان خريد آن را امضا و تاييد كرده است.
وقتي ودایع بلااستفاده مي‌شود
اتفاقی که طی دو هفته گذشته رخ داده و باعث قطع خطوط بسیاری از مشترکانی شده که خطوط آنها هیچ بدهی ندارند درحالی است که طی یکی دو سال گذشته بحث قبوض میان دوره‌ای مطرح شده است. به این ترتیب که اگر میزان مصرف مشترک در طول یک دوره زمانی از مبلغی بالاتر بوده باشد خط او تا زمان تسویه حساب آن مبلغ یکطرفه مي‌شود یا اینکه افرادی که مصرف بسیاری دارند مي‌تواند با بالابردن میزان ودیعه خود در نزد مخابرات از بروز قطعی‌هایی اینچنین جلوگیری کنند.
اما در همین رابطه گفته مي‌شود که شرکت ارتباطات سیار مکلف نیست تا بعد از رسیدن میزان مصرف مشترکانش به آن خط قرمز که برای تلفن همراه 30هزار تومان و برای ثابت 10هزار تومان است، خط را یک طرفه یا قطع بکند، اما با این حال اجازه انجام این کار را دارد که بسیار به ندرت این اتقاق رخ مي‌دهد.
با این حال یکی از علل مشکلاتی که این روزها دست به گریبان برخی از مشترکان است صورت حساب‌های رومینگ بین‌الملل بوده است. درست است که بعد از صرف سقف 200دلار در مکالمات رومینگ شرکت ارتباطات سیار مي‌تواند خط مشترک را قطع یا یکطرفه کند، اما به دلیل برخی از مسائل مطرح بین اپراتورها ممکن است این اتفاق با تاخیر رخ دهد.
چرا که معمولا میزان مصرف مشترکی که در خارج از کشور بوده باشد به شکل آنلاین محاسبه نشده و ممکن است با فاصله‌ای چند روزه به مرکز اصلی ارسال شود. همین امر باعث مي‌شود که مشترک خواسته یا ناخواسته بیشتر از آن سقف 200دلار مکالمه داشته باشد که در برخی از مواقع این رقم ممکن است به هزار دلار نیز برسد.
از سوی دیگر با توجه به عرضه سیم‌کارت‌های ارزان قیمت اگر مشترکی خطش قطع شده باشد به دلیل داشتن سایر شماره‌های ارتباطی آنچنان پیگیر بدهی خود نیست و در نتیجه با این تفاسیر بدهی‌های لاوصولی شرکت مخابرات افزایش مي‌یابد که برای وصل آن شرکت باید اقداماتی را انجام دهد. با توجه به خصوصی‌سازی صورت گرفته در شرکت مخابرات ایران، بسیاری این اقدامات و سخت‌گیری‌ها برای وصول مطالبات این شرکت را بی ارتباط با شفاف‌سازی صورت حساب‌های این شرکت نمي‌دانند، اما از سویی نیز گفته مي‌شود که شرکت ارتباطات سیار پیش از خصوصی سازی نیز چنین روش‌هایی را برای وصول حساب‌های خود در دست داشته است.
نکته‌ای که در این بین به آن اشاره مي‌شود گذر دوره اتصال کانکشن شرکت ارتباطات سیار به دوران رشد است. در دوره قبلی این شرکت بیشتر به دنبال افزایش مشترکان خود یا پاسخ به نیاز بازار بوده است، اما با توجه به اشباع بازار در زمان حاضر گفته مي‌شود که توان شرکت بیشتر روی ارائه سرویس‌های ارزش افزوده یا بررسی حساب‌های مشترکان است.
با این حال برخی از مشترکانی که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند پیشنهاد داده‌اند که شرکت ارتباطات سیار مي‌توانست با برگزاری مزایده، شماره‌هایی را که دارای بدهی هستند را واگذار و طلب خود را وصول و سایر مشترکان را از بلاتکلیفی درآورند، اما ارتباط سیاری‌ها در این باره مي‌گویند که معمولا خطوطی که دچار چنین مشکلاتی شده‌اند بدهی بالای یک‌میلیون تومان دارند. در اینصورت حتی بعد از کسر مبلغ ودیعه و با توجه به آنکه خطوط تلفن همراه ثابت در بازار حتی در شماره‌های رند آن نیز هم‌اکنون بیشتر از 500هزار تومان نیست و مضاف بر آن اینگونه خطوط دیگر مشتری در بازار ندارند با این روش هم طلب این شرکت از مشترکان بد حساب اینچنینی وصول نشده و تنها راه اقدامات قضایی است که به تازگی با این روش در حال انجام است.
نکته اخلاقی
به‌رغم اینکه مخابرات تلاش می‌کند با استفاده از محمل‌های قانونی مشکلات بدهی خود از مشترکان را حل کند، پرسش‌های مشترکان بی جواب مانده است. چرا كه شرکتی که هزینه تبلیغ میلیاردی‌اش سر به فلک می‌زند حاضر به اطلاع‌رسانی مناسب در این خصوص نیست. قطع خطوط دیگر یک مشترک حتی اگر محمل‌های قانونی داشته باشد بدون اطلاع و هشدار قبلی نوعی حرکت غیراخلاقی و توهین‌آمیز به شمار می‌آید. در همین زمینه مشترکانی که با دنیای اقتصاد تماس گرفته‌اند خاطر نشان می‌کنند همراه اول حاضر نیست به هیچ وجه اطلاعاتی از صاحبان فعلی سیم‌کارت‌ها و آدرس آنها در اختیار صاحب خط بگذارد تا حداقل
خود آنان به دنبال صاحبان اصلی بدهی باشند. از سوی دیگر این پرسش نیز مطرح است که چرا همراه اول پس از چند سال ناگهان به فکر وصول این بدهی‌ها افتاده و طی این سال‌ها هیچ اقدامي برای آن انجام نداده است. در واقع به نظر می‌رسد همراه اول به نوعی قصد دارد تا بدهی خود را از کسانی بگیرد که تنها گناه آنها این بوده در دورانی که عرف بازار خرید و فروش وکالتی بوده، سیم‌کارت را به این صورت فروخته و يا خريده‌اند.
به هر حال به نظر می‌رسد در این بین و بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت مخابرات ایران بیشتر افرادی متضرر شده‌اند که طی پنج یا شش سال پیش خطوط خود را به شیوه وکالتی فروخته‌اند و سندی به نام فرد خریدار نزده‌اند. به هر حال اگر شما هم جزو هر کدام از این دسته هستید (خریدار یا فروشنده بدون سند) بهتر است که هر چه زودتر فکری به حال سند تلفن‌همراه خود کرده تا در آینده‌ای نه چندان دور با مشکلاتی از این دست روبه‌رو نشوید.