با گسترش بي رويه وسايل ارتباطي و تكنولوژيك همانند گوشي هاي تلفن همراه آن هم در انواع و اقسام مختلف و با ظرفيت هاي بالاي فيلمبرداري و عكسبرداري از يک سو و از طرفي با توسعه و گسترش مراكز صوتي و تصويري تحت عنوان «خدمات كامپيوتري» كه در مونتاژ و تبديل فيلم و عكس ها از حافظه موبايل به داخل كامپيوتر و سي دي فعال هستند.
آمار مربوط به پخش و توزيع فيلم هاي مرتبط با حريم خصوصي افراد روز به روز بالاتر مي رود.
تمامي اين مسائل دست به دست هم داده تا اين سؤال به صورت جدي مطرح شود كه كدام يك از مراجع قانوني بايد در ساماندهي اين مراكز و جلوگيري از بروز چنين وقايع و حوادث تلخ و ناگواري دخالت مستقيم داشته باشند و آيا تاكنون مراجع مسئول وظايف خود را در اين باره به درستي انجام داده اند؟
به اعتقاد يک کارشناس مسائل اجتماعي، در پيگيري و برخورد با اشاعه دهندگان فيلم هاي خصوصي خانواده ها، بدون شك مراجع انتظامي و قضايي در اولويت قرار دارند و تمامي سؤالات مطرح شده به نوعي به آنها مرتبط مي شود.
کاظم مجتهدي در اين باره به خبرنگار موبنا گفت: نيروي انتظامي در برابر هر جرمي فقط وظيفه كشف آن را دارد و مجازات و نحوه برخورد با مجرم يا مجرمين و تعيين ميزان جرم و معيار مجازات آنها با دستگاه قضايي است.
وي با بيان اينکه نيروي انتظامي افراد خاطي را دستگير و تحويل مراجع قضايي مي دهد تا معيار جرم و نحوه مجازاتشان مشخص شود، اظهار داشت: در اين رابطه توصيه اكيد ما اين است كه خانواده ها مواظب فيلم ها و عكس هاي خانوادگي و شخصي خود باشند؛ چرا که بسياري از اين فيلم ها و عكس ها از طريق موبايل هاي دوربين دار گرفته شده و متأسفانه برخي افراد براي اينكه مثلا زنگ موبايل خود را عوض كنند و يا برنامه خاصي به آن بدهند، آن را در اختيار مراكزي قرار مي دهند كه بعضا مجوز قانوني فعاليت در اين زمينه را ندارند و برخي افراد سودجو و فرصت طلب هم تمامي اطلاعات مربوط به فيلمبرداري را از حافظه موبايل كپي كرده و آن را در سطح عمومي پخش مي کنند.
اين کارشناس به مشترکان تلفن همراه توصيه کرد که در اين رابطه به مراكز مجاز و مطمئن مراجعه كنند و حتما قبل از آنكه موبايل خود را جهت تعمير و يا هر كار ديگري به مراكز مربوط تحويل دهند، حافظه آنرا كاملا خالي کنند.
در همين حال فرمانده نيروي انتظامي نيز اعلام کرده که با مراکز تعمير موبايلي که فيلمهاي خصوصي افراد را توزيع کنند، به‌شدت برخورد مي‌شود.
اسماعيل احمدي مقدم با تاکيد بر اينکه با متجاوزان به حريم خصوصي و توزيع کنندگان و سازندگان فيلمهاي مستهجن که موجب ترويج فساد هستند با قاطعيت برخورد خواهد شد، گفته که مغازه اين افراد پلمپ و براي آنها پرونده قضايي تشکيل مي شود .